تم الموافقة من قبل البرلمان على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات بناء على نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور الذي تقدمه الحكومة .

 النائب مصطفى بكري، قد طالب بمسح الزيادة السنوية، خلال مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، حيث توافق معه النائب سليمان وهدان، على ضرورة إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين ولكن النائب هاني أباظة، أوضح اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة وأصر على وجودها ، موضحا بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، حيث لا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم التي تفرضها .

وأوضح  أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة نقدمها للشعب ، وأضاف  أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.

وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن الـ6% أمرمناسب  ويمنع الزيادة ، حيث  أن المادة في القانون ألزمت حد أقصى للزيادة ، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك.

وخلال النقاش ، وافق مجلس النواب، على نص المادة الأولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل.

تنص المادة على أن  تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، نصوصها الآتية:

مادة (51 مكررا)

هذه المادة تنص على فرض رسم تحدد فئات بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام تراخيص تسيير المركبات من قسم المرور المختص،و ذلك يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، و المقصود منها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، وأيضا يحقق توفير  وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق من الحكومة بالتفاصيل  ، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

و حصيلة هذة الرسوم المشار إليها  الهدف منها تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتطويرها .